به گزارش قدس، سید مرتضی مدنی، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشهد، با اشاره به عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌های دامی، شکر، لبنیات، آرد، نان، روغن، برنج و حبوبات، سال گذشته در هفت‌ماهه نخست ۳ هزار و ۹۱۵ پرونده وارد شعب تعزیرات شد که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۵ هزار و ۶۶۳ پرونده رسیده و رشد ۴۵ درصدی داشته است.
وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی پرونده‌ها افزود: از پرونده‌های سال گذشته ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت‌ها ۲۲۵ میلیارد تومان بود. امسال نیز از مجموع پرونده‌های ورودی، ۵ هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت‌ها به بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان پس از تهران بالاترین آمار پرونده‌های تعزیراتی کشور را دارد، اظهار کرد: تعداد واحدهای صنفی و مراجعات در خراسان رضوی بالاست، اما امکانات حوزه نظارت و بازرسی متناسب با این حجم از فعالیت نیست.
وی با بیان اینکه مجموع نیروهای بازرسی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف در سطح استان به ۴۰۰ نفر نمی‌رسد ادامه داد: البته در شرایط فعلی بسیج نیز برای همکاری در این حوزه وارد میدان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت تعزیرات حکومتی با یک‌سوم نیروی انسانی مصوب گفت: با این وجود خراسان رضوی جزو استان‌های برتر در حوزه رسیدگی و برخورد با تخلفات است که این موضوع حاصل تلاش همکاران ماست.
مدنی در ادامه با اشاره به آمار کل پرونده‌های این مجموعه در حوزه‌های قاچاق، ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۷۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شد و میزان محکومیت‌ها به چهار همت رسید. در هفت‌ماهه امسال نیز ۳۵ هزار و ۷32 فقره پرونده وارد شعب شده و میزان محکومیت‌ها نیز به بیش از هفت همت رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی از ۱۹ روز در سال گذشته به ۱۷ روز در سال جاری رسیده است، درباره عملکرد گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در گشت‌های سیار در هفت‌ماهه سال گذشته ۳ هزار و ۷۳۱ فقره بود که این تعداد در سال جاری به ۷ هزار و ۵۱۰ فقره رسیده و رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.
مدنی با بیان اینکه میزان محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها بیش از یک همت بوده است، ادامه داد: همچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیل‌شده از ۵۸ مورد در هفت‌ماهه سال گذشته به ۱۷۵ مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی برخوردها گفت: بیشترین فراوانی پرونده‌های تخلفاتی مربوط به عدم نصب نرخ‌نامه با بیش از ۸ هزار پرونده است و پس از آن گران‌فروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان قرار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بیشترین کالاهایی که تخلفات مربوط به آن‌ها گزارش شده، مواد غذایی و نان است، قاچاق نفت و گاز، پوشاک و اسکناس داخلی نیز از دیگر موارد تخلف بوده است.
مدنی درباره ضوابط ورود ارز و طلا به کشور اظهار کرد: هر فرد می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز و اسکناس بدون اظهار وارد کشور کند و مبالغ بالاتر باید به گمرک اظهار شود. همچنین ورود طلا به شکل شمش با حداقل وزن یک کیلوگرم و عیار ۹۵۰ امکان‌پذیر است و معافیت دارد، اما ورود طلای ساخته‌شده توسط تجار مستلزم پرداخت حقوق و عوارض مربوطه است.
وی درباره ضوابط خروج ارز نیز گفت: خروج ارز به‌صورت هوایی تا سقف ۵ هزار دلار یا معادل آن و از مرزهای زمینی و ریلی تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل آن مجاز است. در زمینه خروج طلا نیز هر فرد می‌تواند تا ۱۵۰ گرم طلای شخصی همراه داشته باشد. همچنین سقف خروج زعفران ۱۰۰ گرم است و خروج بیش از این میزان می‌تواند منجر به تشکیل پرونده قاچاق شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در استان اظهار کرد: قاچاق سوخت از استان به سمت جنوب و استان‌های دیگر انجام می‌شود و دستگاه‌های متولی نظارت و صدور سهمیه سوخت باید در این زمینه مدیریت دقیق‌تری داشته باشند تا سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی اختصاص یابد.
مدنی با اشاره به کشف 3هزار لیتر قاچاق سوخت در پوشش محموله کشمش افزود: به همکاران تأکید کرده‌ایم حداکثر مجازات قانونی برای قاچاقچیان سوخت اعمال شود، خودروهای آن‌ها توقیف و در صورت لزوم جریمه‌های سنگین صادر شود تا قاچاق سوخت برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
گرانی لزوماً به معنای تخلف نیست
وی با بیان اینکه گرانی کالاها لزوماً به معنای تخلف نیست، اظهار کرد: مردم گاهی گرانی‌ها را به حساب تخلف می‌گذارند، در حالی که در بسیاری از موارد افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف نیست؛ هرچند در برخی موارد نیز تخلف وجود دارد. با این حال با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌ها، اقدامات نظارتی و برخوردها تشدید شده و در نقاط مختلف شهر شاهد نصب بنر و پلمب واحدهای صنفی متخلف هستیم.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در حالی که هر قاضی شعبه تعزیرات در ماه باید به ۱۸۰ تا ۱۹۰ پرونده رسیدگی کند، اما در مشهد برخی شعب بیش از ۳۰۰ و حتی ۳۵۰ پرونده در ماه رسیدگی می‌کنند.
مدنی در ادامه به تشریح برخی پرونده‌های مهم و کلان رسیدگی‌شده در استان پرداخت و گفت: در یکی از پرونده‌ها، محموله‌ای که قرار بود با پوشش کالای دیگری از کشور خارج شود، شناسایی شد و شرکت متخلف به هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال محکومیت رسید، همچنین حکم محرومیت یک‌ساله این شرکت از فعالیت‌های تجاری صادر و کالاهای مربوطه ضبط شد. پرونده دیگری مربوط به ۱۶۰ تن آرد خبازی با میزان محکومیت ۲۳۸ میلیارد ریال رسیدگی شده که توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.
وی با اشاره به کشف انبار روغن خوراکی ثبت‌نشده در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: ارزش این محموله بیش از ۳ هزار میلیارد ریال بود که در شعبه پنجم تعزیرات رسیدگی شد و در نهایت محکومیت ۹۲۶ میلیارد ریالی برای آن صادر شد، سازمان صمت کاشف این پرونده بود و رأی آن در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین به پرونده تعهدات ارزی یک شرکت اشاره کرد و گفت: در این پرونده، موضوع عدم ایفای تعهد ارزی به میزان ۱۹۰ هزار درهم با شکایت بانک در شعبه دهم تعزیرات رسیدگی شد و علاوه بر الزام به بازگشت ارز، محکومیت ۱۴۹ میلیارد ریالی و شش ماه محرومیت از فعالیت بازرگانی برای شرکت صادر شد. همچنین پرونده گران‌فروشی شیرینی در مشهد نیز با محکومیت ۷۲۷ میلیارد ریالی و قاچاق یک دستگاه تریلی ولوو با پلاک سرقتی و دستکاری‌شده با محکومیت ضبط خودرو و ۶۰ میلیارد ریال صادر شد.
این خبر در حال به روزرسانی است.....
نظر شما